اگر قانون تجارت در صنعت  خودرو اجرا می شد ، ایران خودرو و سایپا با زیان تولید نمی کردند

به گزارش کارنا، امیرحسن کاکایی با اشاره به تمایل خودروسازان چینی به خرید سهام شرکت های زیرمجموعه خودروسازان بزرگ اظهار داشت: خودروسازی صنعتی جهانی است و یکی از مهم ترین مشکلات صنعت خودرو ایران عدم دسترسی به جریان جهانی فناوری اطلاعات است. کما اینکه با رشد سهم بازار، تیراژ و تنوع خودروهای مونتاژی اما تکنولوژی تولید خودرو در کشور تغییر محسوسی نداشته است.

وی با بیان اینکه مشارکت با خودروسازان اروپایی و چینی به رفع مشکل تامین نقدینگی دو خودروساز بزرگ کمک کرده و خودروسازان را از ورشکستگی نجات می دهد، تصریح کرد: متاسفانه دولتمردان به رغم اینکه به غلط بودن نظام قیمت گذاری دستوری اشراف دارند اما طی سالهای اخیر اقدامی در جهت حذف قیمت دستوری از صنعت خودرو انجام نداده اند. بنابراین یکی از مزیت های خرید سهام خودروسازان توسط شرکت های چینی پایان مداخلات دولت در خودروسازی است چراکه حضور شرکای غول خارجی مهر تاییدی بر سیاست نادرست قیمت گذاری تکلیفی بوده و اختیارات دولت در صنعت خودرو کاهش  خواهد یافت.

 این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا با یادآوری اینکه چین با داشتن بیش از یک میلیارد جمعیت، یک میلیون قطعه ساز و حدود 100 شرکت خودروساز بزرگترین تولید کننده خودرو در دنیا است، اذعان داشت: قاعدتا در چنین شرایطی خودروسازان چینی نه با هدف توسعه فناوری بلکه برای فروش کالای خود در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد. هر چند که هم اکنون نیز خودروهای مونتاژ چینی با پلتفرم و کیفیت مشابه با قیمت های مختلف در بازار ایران به فروش می رسند. 

کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری سهام شرکت های تابعه خودروسازان به چینی ها ایده ای بوده که همواره مطرح شده اما تا کنون عملیاتی نشده است، بیان کرد: در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ بود که با برگزاری یک مناقصه بین المللی سه شرکت پژو فرانسه، فیات ایتالیا و فولکس آلمان برای راه اندازی خطوط تولید در ایران اعلام آمادگی کردند اما وقتی شرایط داخلی سازی را پیش روی آنها قرار دادیم از بین این سه شرکت تنها پژو فرانسه حاضر به همکاری با خودروسازان ایرانی شد. بنابراین در مشارکت های خارجی شرایط عقد قرارداد بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه تنش در روابط سیاسی و شروط عقد قرارداد از جمله عواملی است که سرمایه گذاری خارجی در خودروسازی را با چالش مواجه کرده است، افزود: سال ۹۶ طی همکاری ایران خودرو با پژو فرانسه و سایپا با شرکت های سیتروئن، میتسوبیشی، فولکس، هیوندا و رنو تنها دو شرکت پژو و سیتروئن هر یک حدود ۲۰۰ میلیون یورو در ایران سرمایه گذاری کردند و در ادامه تحریم های سیاسی مانع سرمایه گذاری سایر شرکت ها در ایران شد. البته رنو نیز شروط ما را پذیرفت و قرار بود سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد که به دلیل اعمال تحریم ها موفق به حضور در ایران نشد.

اگر قانون تجارت در صنعت خودرو اجرا می شد امروز ایران خودرو و سایپا با زیان تولید نمی کردند

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شرکت های خودروساز چینی نیز از مدت ها پیش قصد حضور در خودروسازی ایران را دارند اما بنا به سیاست های دستوری، تعدد تصمیمات در صنعت خودرو و عدم ثبات مدیریت در شرکت های خودروسازی برای سرمایه گذاری در ایران دست نگه داشته اند.

کاکایی بی اعتنایی به قانون تجارت را از بزرگترین مشکلات در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: اگر قانون تجارت در صنعت  خودرو اجرا می شد امروز ایران خودرو و سایپا با زیان تولید نمی کردند. ضمن اینکه شرکتی مانند سایپا که به مرز ورشکستگی رسیده است باید طبق قانون تجارت تولیدات خود را متوقف کند. لذا امیدواریم مسئولین با توجه جدی به قانون تجارت در مذاکرات داخلی و بین المللی ثبات رویه داشته و پیش از واگذاری شرکت های زیرمجموعه دو خودروساز بزرگ به چینی ها تکلیف خود را با اینکه که آیا می خواهیم تجارت آزاد داشته باشیم یا اقتصاد دستوری روشن کنند.